التعويض عن الفصل التعسفي في القانون المصري

فى التقرير التالى صوت الأمة ترصد حالات الفصل التعسفي في قانون العمل المصري والاجراءات التي علي العامل اتباعها في حالة فصله فصلا تعسفيا وضع القانون رقم 12 لسنة 2003 قانون العمل الموحد في مصر ضوابط وشروط محددة لصاحب.

التعويض عن الفصل التعسفي في القانون المصري. طلبا التعويض عن الفصل التعسفى و التعويض عن عدم مراعاة مهلة الإنذار المقررة لفسخ عقد العمل غير المحدد المدة. وقد قضي نقضا في هذا الخصوص. وبشكل عام فإن استحقاق التعويض عن الفصل التعسفي لا يكون الا عندما يكون انهاء العقد غير مشروع بحيث يقوم صاحب العمل بفصل العامل فصلا تعسفيا خلافا لأحكام القانون وحتى يكون الانهاء مشروعا فلا بد أن يتم ذلك وفقا لأحكام. م 6 75 من القانون رقم 91 لسنة.

إختلافهما فى الأساس الذى يقوم عليه كل منهما و إن إتحدا فى المصدر وهو العقد. ثم ذهبت المحكمة في بيان أن المادة 66 2 من القانون المدني والمادة 5 من القانون المدني المصري 5 اللتين تم تفسير الفصل التعسفي بموجبهما تتناول المسؤولية التقصيرية التي لا يتم التعويض عنها إلا في حال حدوث ضرر فعلي عن. الطالب فى التعويض عن الفصل التعسفى تجرى الماده ۱۲۲ من. صحيفة دعوى تعويض عن فصل تعسفى لعامل وفقا لاحكام قانون العمل المصري.

المطلوب منا هو التعويض عن الفصل التعسفي وكيفية حسابه فإننا سنبحث فيها دون الدخول في تحديد ماهية الفصل التعسفي طبيعته وتبيان حالاته. تقدر قيمة التعويض المستحق للعامل نتيجة الفصل التعسفى بواسطة اللجنة ذات الاختصاص القضائى وذلك إذا لجأ إليها طالبا منها تقدير التعويض المستحق الذى لا يجب أن يقل عن أجر شهرين عن كل سنة. الأجر ومكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الفصل التعسفي وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة جميعا طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد وهو عقد العمل وطلب التعويض عن الاتهام الكيدي يستند إلي. الاستثناء الفصل بسبب النشاط النقابي.

انها ء خدمة العامل في ظل القانون رقم 8 لسنة 1978. طلبا التعويض عن الفصل التعسفى و التعويض عن عدم مراعاة مهلة الإنذار المقررة لفسخ عقد العمل غير المحدد المدة. لرقابة القضاء الا فيما يتعلق بطلب التعويض.